أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الى أننا “لدينا صعوبة بتطبيق القانون على النازحين على الأراضي اللبنانية”، لافتا الى “اننا أمام واقع جديد بعد الحملة التي يقوم بها الأمن العام اللبناني لإقفال المؤسسات غير الشرعية المملوكة أو المدارة من قبل نازحين سوريين لا يملكون أوراقًا”.
وفي حديث تلفزيوني، أكد خضر انه “كنا نواجه إشكالية بإغلاق المؤسسات لأنهم يعلمون كيف يتحايلون على القانون والشريك للأسف يكون لبنانيًا وهو نصف المشكلة”، معتبرا انه “لا نملك كجهات إدارية وبلديات صلاحية الترحيل، ولم يتم التعرض لأي شخص من الذين عادوا إلى سوريا.”
وكشف انه “في لبنان، هناك نحو 10000 إلى 15000 سوري من أصل مليونين و400 ألف قد يتم توقيفهم من قبل الأمن العام السوري إذا عادوا إلى سوريا لأنهم مطلوبين.”
ولفت خضر كذلك إلى أن “اليد العاملة السورية بدأت تضمن الأراضي الزراعية وتسيطر على الإنتاج.”
وأشار إلى أن “لا تنسيق رسميًا بين لبنان وسوريا،” معتبرًا أن “لبنان يدفع الثمن كسوريا من قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريا”، معتبرا “اننا بحاجة لتعديل بعض القوانين لتتماشى مع المصلحة الوطنية، ونحن في احتلال مقنّع.”