أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في تصريح له، الى ان “القرار الذي صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر الذي قضى بالتنحي عن النظر في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطرح تساؤلات حول الغطاء السياسي الذي لا يزال يحظى به سلامة رغم خروجه من حاكمية مصرف لبنان”.
وأشار المرصد إلى أن الواضح أن هناك قرار بمنع محاكمة سلامة في لبنان رغم انه متهم بالاختلاس وتبيض الأموال وهناك مذكرتي توقيف دوليتين بحقه”.
ورأى المرصد أن “المنظومة” في لبنان ستسعى إلى منع سقوط أكبر رموزها منقذ مشروع اخذ لبنان إلى الانهيار لانه حتما لن يكون هو الوحيد في حينها.”، مؤكدا أن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف من اوصله إلى ما هو عليه اليوم، ويريد حتما الإفراج عن ودائعه التي حجزت في المصارف في فترة ما بعد ١٧ تشرين.