طالب النائب بلال الحشيمي في بيان, “الحكومة اللبنانية بضرورة إحقاق العدالة والمساواة في ما خص الرواتب بين كل فئات الموظفين في كل الإدارات العامة من دون تمييز واستثناء مع الأخذ في الاعتبار حال التضخم والتكلفة المعيشية”.
ودعا إلى “مراعاة الأوضاع المعيشية, لا سيما في السلك العسكري والأسلاك المتشابهة, في ظل تدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور, والتي باتت لا تتجاوز الـ١٥٠دولارا”.
وأكد الحشيمي “ضرورة تضافر الجهود والتكاتف والتضامن لتحقيق المطالب ومنع أي ظلم أو إجحاف”.
