عقد نواب تكتل بعلبك – الهرمل اجتماعهم الدوري، بحضور أعضائه، وبحث النواب في تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، وصدر عنهم بيان تلاه النائب حسين الحاج حسن جاء فيه:
“يرى تکتل بعلبك الهرمل النيابي أن حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروضة أميركيا على لبنان والتي تنفذها سفارة عوكر وأخواتها، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة، نطمئنهم انهم لن يستطيعوا وضع اليد على لبنان ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال الأطماع الصهيونية الداهمة في السيادة والحرية والاستقلال والماء والنفط والغاز.
ويشير إلى أن المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفا خدمة لإسرائيل.
ويعتبر تكتل بعلبك الهرمل أن المؤشرات الاقتصادية والمعيشية كارثية، قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة، إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيدا لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ بإقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز.
ويسأل التكتل المعنيين في الحكومة: هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار والذي وصل إلى حد الجنون؟ كما يسأل التكتل عن الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به؟ ويطالب بتفعيل دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولا إلى مراكز البيع فالمواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه.
وفي هذا الإطار يستعجل تكتل يعلبك الهرمل المعنيين في الدولة ضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، ويطالب بدعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الإستيراد للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بفعل ما يعزز المنافسة وينوع المصادر”.
كما يدعو تكتل بعلبك الهرمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى الانفتاح على كل الحلول الخارجية لتحسين التغذية في التيار الكهربائي، على أمل تحقيق اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل.
ومع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء كورونا، يدعو تكتل نواب بعلبك الهرمل المواطنين كافة الى المبادرة لتلقيح انفسهم وعائلاتهم والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وخصوصاً مع اشتداد الازمة الصحية ولا سيما ازمة المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي”.