بعد نحو عام من الأخذ والرد في اللجنة المكلفة مناقشته، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، وذلك لدرس اقتراح قانون المنافسة.
وأعلنت اللجان، في بيان إثر الاجتماع، أنّها ناقشت في جلستها اليوم اقتراح قانون المنافسة، و«بعد التداول والنقاش تبيّن أنّ اللجنة الفرعية التي تدرس هذا الموضوع، تحتاج إلى مهلة أسبوع إضافي لإنجاز درس القانون ورفع تقريرها إلى اللجان. لذلك قرّرت اللجان المشتركة إعطاء اللجنة الفرعية هذه المهلة أي أسبوع، على أن تجتمع يوم الإثنين المقبل 7/2/2022 لدرسه وإقراره».
والنقطة الأساس في قانون المنافسة الذي يناقش حالياً، هي المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية. وفيما جرى التفاهم على 69 مادة، بقيت هذه المادة عالقة لأنّها، بكل بساطة، تتعلّق بكارتيل الاحتكارات المؤلف من نواب ووزراء ورجال أعمال نافذين يدورون في فلك الأحزاب ويسطون على قطاعات مختلفة من الدواء إلى الغذاء والسيارات والإلكترونيات وكل ما يمكن للوكالات السطو عليه.
وبعد انتهاء الجلسة، أوضح النائب حسين الحاج حسن أنّ اقتراح قانون المنافسة الذي تقدّمت به كتلة «الوفاء للمقاومة» منذ أكثر من عام والذي أُحيل إلى لجنة فرعية برئاسة النائب فريد البستاني «يتعلق بحرية التجارة وتحرير الأسعار وتقديم الخدمات أو السلع للمواطنين بأفضل نوعية وبأقلّ سعر وفتح باب المنافسة بين التجار وبين مقدّمي الخدمات»، لافتاً إلى أنّه «يرتكز على إنشاء هيئة اسمها هيئة المنافسة، ومجلس في هذه الهيئة اسمه مجلس المنافسة، وأجهزة تحقيق لدى الهيئة لمنع عدد من الممارسات الخاطئة للاقتصاد، منها الهيمنة، التركز الاقتصادي، الاحتكار وأي ممارسة مخلة بالاتفاقات الافقية والعمودية بين التجار والوكلاء ونقاط البيع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات».
واعتبر أنّ هذا القانون «من الإصلاحات الأساسية المطلوبة لبنانياً والتي تطلبها بعض المؤسسات الدولية من اللبنانيين»، مشيراً إلى أنّه «يتضمن عدداً من المواد يصل إلى 70 مادة تقريباً، إنما الأهم هما مادتان أساسيتان في القانون المادة 5 والمادة 9».
وقال إنّ المادة 5 التي تتعلّق بالوكالة الحصرية «حولها خلاف كبير والمادة 9 اتفقنا حولها»، مضيفاً أنّ «ما نريده من هذه المادة الخامسة هو إلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية، والذي لديه وكالة حصرية أو أي طرف لديه وكالة حصرية من الخارج إذا كان يريد أن يعطي طرفاً ثالثاً، نحن لا علاقة لنا كدولة. وهذا يؤدي إلى زيادة في المنافسة مع ذات الجودة وبأسعار أقل. هذه النقطة عليها خلاف كبير داخل المجلس النيابي وداخل الواقع الاقتصادي اللبناني. وللعلم أنه في العام 2004 أقرّ المجلس النيابي قانوناً لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية ولم يصدر هذا القانون. وفي العام 2005 جرت محاولات في الأعوام 2018 و2019 و2020، وإلى اليوم هذا القانون لم يقر والمتعلق بالمنافسة ككل وبموضوع الوكالات الحصرية ككل».
الأخبار