أوضحت إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، أن “خطتها المفترضة للدرس من قبل مجلس الوزراء لتأمين احتياط جزئي من الأمن الغذائي ولتأمين المستودعات وهي جزء من خطة شاملة يتقدم بها وزير الزراعة عباس الحاج حسن”.
وذكرت في خطة، إلى أن “وزير الاقتصاد أمين سلام، قال بأنه سيتم استعمال مستودعات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية “Lari” في تل عمارة والمقدمة مجاناً من قبل المصلحة، الإشارة الى أن مكتب الحبوب التابع لوزارة الاقتصاد والذي تعامل منذ 30 عاماً مع المصلحة يعلم بوجود هذه المستودعات لذا فإكتشافها ليس إكتشافاً إنما أخذ العلم بها علماً أيضاً ان المصلحة أصدرت عدة بيانات بهذا الخصوص وخاصة بعد انفجار 4 آب المشؤوم”.
وأشارت مصلحة الابحاث، إلى أنه “من المعلوم ان الولايات المتحدة أقفلت باب تصدير القمح، وأن استراليا والهند والصين تعاني من نقص في الإنتاج الزراعي بسبب الأحوال الجوية من جفاف أو حرائق أو فيضانات”، لافتة الى أنه “تقوم مصر حالياً للمرة الثالثة بتقديم مناقصة لشراء ٢٠ مليون طن قمح”.
وأوضحت، أن “القمح المنوي استيراده من دول اخرى يتوجب فحصه لحشرات وأمراض حجرية جديدة قبل إدخاله الى لبنان وخاصة إذا كان مستورداً من الهند، الصين، اوزبكستان يعني من دول مختلفة عن دول اوروبا الشرقية، وترفض مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مبدأ قبول قمح بمواصفات أقل من المطلوب أو غير مطابقة للمواصفات لأن ذلك يضر بصحة المستهلك اللبناني، كما وسبق لمختبرات المصلحة المختصة بفحص القمح والمعتمدة من منظمات إيكاردا، أكساد والفاو ومن الإتحاد الاوروبي أن رفضت خلال الشهر الحالي عينتان غير مطابقتان للمواصفات لإحتوائها على العفن يعني احتوائها على الأفلاتوكسين المضر بصحة الانسان”.
ولفتت مصلحة الأبحاث، الى أنها “تنتظر حلحلة موضوع تمويل شراء القمح، تحديد المصدر، إجراء المناقصة وشحن القمح وهي على جهوزية تامة لتخزين القمح بدء من اليوم الى حين وصول القمح مهما طال الوقت”.
وأضافت: “خطة المصلحة الجزئية للأمن الغذائي هي لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة كما قيل وهي جزء من خطة وزارة الزراعة الكاملة وستؤمن خلال العام ٢٠٢٥ إنتاج محلي من:
قمح طري 7200 طن
قمح قاسي 2400 طن
شعير 8000 طن
حمص 4000 طن
فول 7200 طن
عدس 800 طن
وبتكلفة إجمالية للسنوات الثلاث لمتابعة اكثار البذار وللوصول الى إنتاج هذه الكميات تقدر بمبلغ ١,١ مليون دولار أميركي .
وأكدت مصلحة الابحاث، أنها “بالرغم من وقف الدولة دعم القمح، إستمرت بسياستها العلمية بتأصيل وإكثار البذار ولولا ذلك لكان يلزمنا أكثر من عشر سنوات للحصول على الإنتاج المتوقع خلال 3 سنوات، وإن العلم والسياسة يتفقان إذا كانت السياسة داعمة العلم كما ان سياسة المستقبل لا تنجح بدون العلم وهذا دور Lari لأنها تعمل على سياسة علمية لأبحاثها المستقبلية وهذا ما يجعلها جاهزة لكل طارئ وبائي او زراعي او غيره، والمغرب أصيب بالجفاف فإنتاجه قليل، مصر تعاني من نقص في القمح، اوستراليا أصيبت بالحرائق، الجفاف والسيول لذا إنتاجها من القمح ضئيل، والصين والهند كذلك بسبب الجفاف والفيضانات إنتاجهما ضئيل، والإقبال العالمي على القمح كبير جداً، كما وتضغط الدول الاوروبية على أسواق القمح للحصول على مخزون كاف لها وللمهجرين، ارتفاع اسعار القمح عالمياً بسبب نقص الإنتاج، ارتفاع اسعار النقل البحري بسبب الحصار وارتفاع اسعار المحروقات، كل هذه الأمور تجعل المنافسة في السوق العالمية كبيرة جداً للحصول على القمح، على ان يكون بنوعية جيدة”.
وشددت، “على المراجع الرسمية العمل على تأمين مخزون من الأرز لأنه يعتبر بديل غذائي للقمح، وعلى المراجع الرسمية العمل عل تأمين الأعلاف لأن تربية الأبقار، الأغنام، الماعز والدواجن بحاجة للأعلاف، والموضوع ليس بسهولة إجراء دفتر شروط لشراء القمح، إنما بتأمينه وتأمين باقي المواد، والأزمة ليست فقط للعام 2022 بل ستمتد لثلاث أو أربع أعوام حسب تطور الأوضاع، كما ويتابع ميشال افرام بصفته رئيس منظمة ايكاردا الدولية، التي تعمل في 52 بلداً على انتاج القمح والأمن الغذائي مع المراكز العالمية المنتجة للأرز، للسمك، للقمح، للذرة، للبطاطا وغيرها لمتابعة تطور الأسواق العالمية ودور الأبحاث في زيادة الانتاج والحد من الفقر والجوع”.