أشارت وزارة الطاقة والمياه، إلى أنّ “استثنائيًّا، وبعد الارتفاع الكبير الّذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطّاقة أنّ السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النّصف الثّاني من شهر آذار هو: 9722 ليرة لبنانيّة عن كلّ كيلواط ساعة”.
وأوضحت في بيان، أنّ “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 25,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 9722 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 60,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 9722 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
ولفتت الوزارة، إلى أنّ “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 25,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة X 10695 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 60,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة X 10695 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
* تُضاف 35,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تسعيرة العدّادات لكلّ 5 أمبير إضافي”.
وأعلنت أنّ “هذه التّعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) للنّصف الثّاني من شهر آذار البالغ 495200 ل.ل، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافّة، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها. وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطّة الوقود ولغاية المولّد”. وبيّنت “أنّها تأخذ بالاعتبار في احتساب مكوّنات أساسيّة فيها، ككلفة الزّيوت والفلاتر وتهالك المولّد المعدّل الوسطي الشّهري لسعر الدولار في السّوق الموازي الّذي بلغ 23,741 ل.ل”.
وذكرت الوزارة أنّ “هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، في شأن اتخاذ التدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آليّة التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة والداخليّة والإقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر”.
وركّزت على أنّه “جرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السّعة من مكوّن كلفة استهلاك المولد في الشقّ المتحرّك، بعد إضافة هذا الرّسم على الشقّ الثّابت”، داعيةً أصحاب المولّدات إلى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزاميّة تركيب العدّادات، وهي ستجري دراسةً موثّقةً بهذا الصّدد في الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلّبات أسعار الصّرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؛ مع الأخذ بالاعتبار متطلّبات أصحاب المولدات الخاصة”.
كما أفادت بـ”أنّها أرسلت إلى وزارتَي الدّاخليّة والاقتصاد كُتبًا حول تسعيرة النّصف الثاني من شهر آذار 2022، للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.