لم يكتمل نصاب اللجان النيابة، وعلى جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.
وتم تأجيل الجلسة وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، وتناول من جهة ثانية حقوق المتعاقدين والدفعة الثالثة من معاشاتهم التي لم تدفع، حيث لم تنفذ الدفعة الثالثة من المادة 18.
وأوضح الفرزلي، أنه “تم التذرع بتعديل المادة 18 في مشروع قانون موازنة العام 2018″، وطالب “بدفع هذه الدفعة مناشداً مجلس شورى الدولة أن يساعد في إتخاذ الموقف القانوني والقضائي المناسب”.