قال النائب ميشال ضاهر في بيان: “اليوم أصبح الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد مشروطا برزمة إصلاحات للتعافي المالي والاقتصادي، منها الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والدين العام وإصلاح مؤسسات الدولة، وخصوصا في قطاع الطاقة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال لتعزيز الشفافية والمساءلة وإنشاء نظام صرف موثوق به وشفاف، بالاضافة إلى تحسين المالية العامة وخفض الدين العام عبر تدابير توليد الإيرادات والاصلاح الاداري وتوزيع عادل للخسائر وخفض عدد موظفي القطاع العام”.
وسأل: “ماذا لو أقر بند واحد من البنود الإصلاحية وهو الكابيتال كونترول المطروح حاليا والمجحف في حق المودعين؟ والذي جاء متأخرا أكثر من سنتين بعد انخفاض موجودات البنك المركزي إلى 10 مليارات، ولم تطبق باقي الإصلاحات وهو الأرجح بوجود هذه الطبقة السياسية، عندها لن نحصل على أي مساعدة من صندوق النقد ونكون قد أعطينا براءة ذمة مالية للطبقة السياسية وشرعنا حجز أموال المودعين. فإما تطبيق رزمة الإصلاحات كاملة وبالتوازي، وإما لا معنى من إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية. فعلى مجلس النواب الإنتباه الى ما يحاك”.
ضاهر: لا معنى لإقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية من دون الإصلاحات
