رغم الشعور المقرون بـ “نظرية المؤامرة” مِن تفجُّر الأزمات دفعة واحدة بعد الإنتخابات النيابية مُباشرة، إلّا أنّه لا يُمكن أنْ نعزل تفجّرها عن الأسباب الراسخة قبل الإنتخابات ومنذ 2019، وعلاقتها بالوضع المالي وعدم قدرة مصرف لبنان الإستمرار بسياسة الدعم.
إلّاأنّ أخطر الأزمات هي أزمة الخبز التي تطلّ من فترة لأخرى لتُهدِّد أبسط مقوّمات الأمن الغذائي للأسرة اللبنانيّة، وعند “عتبة” هذه الأزمة تُعتمد سياسة الحكمة على المعالجة الترقيعية لا المُعالجة المستدامة التي من شأنها أنْ تؤمّن أقلّه الرغيف لشعب إستمرّوا 30 سنة في “نهبه” وما زالوا يمتصّون حتى “عرق جبينه”.
وتعكِس الطوابير عند الأفران في مختلف المناطق منذ الأمس حجم الأزمة وضرورة المُسارعة لحلّها، لكن ماذا يحصل بدأت المُعالجة الترقيعيّة، ولكنّ مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري يُسميها غدارة الأزمة أو تدوير الزوايا في حديثه إلى “ليبانون ديبايت” ويُبشِّر إلى أنّ الأزمة بدأت تتجّه إلى الحلّ إبتداءاً من بعد ظهر اليوم حيث باشرت المطاحن جميعها توزيع الطحين بإستثناء مطحنة واحدة في الجنوب ليس لديها قمح مدعوم
وطلب برباري، من “بقيّة المطاحن دعم هذه المطحنة عبر”الإعارة” حتى يتأمن لها القمح المدعوم”.
ولماذا لا يوجد قمح مدعوم حتى الآن؟ الجواب ببساطة بأنّ “مصرف لبنان لم يَعد يملك المال للدعم وينتظر من الحكومة إذناً ليُحول المال ما بين الإثنين والثلاثاء أيّ أنّ الأمور لن تتبلور قبل نهاية الأسبوع المقبل”.
وعن الحلول المطروحة يتحدّث عن “سيناريو بإبقاء الدعم على طحين الخبز وهو أمر غير منطقي لأنّ حبة القمح لاتُقسّم” وفق تعبير برباري، ويقترح ان يُرفع الدعم كليّاً عن الطحين على أنْ يتمّ دعم المواطن ببطاقة لشراء حاجته من الخبز”.
وفي السياق، أجرى “ليبانون ديبايت”، مع نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم، الذي أكّد أنّ “وزارة الإقتصاد ستُصدر اليوم قرارًا جديدًا يقضي برفع سعر ربطة الخبز”، إلّا أنّ إبراهيم رفض إعطاء “رقم محدّد للزيادة”، متوّقعًا أنْ تكون ما بين 2000 ل.ل. أو أكثر”.