يتّجه عدد من المصارف اللبنانية في قبرص، إلى إغلاق أبوابهم بحلول نهاية عام 2022.
وأكدت مصادر مصرفية لـ “L’Orient-Le Jour”، أنّ “فروع البنوك اللبنانية العاملة في قبرص، منها – BankMed و Bank of Beirut و Banque BEMO و BBAC و BLO Bank و Lebanon and Gulf Bank (LGB) و Crédit Libanais و IBL Bank – من المحتمل أن يكونوا قد أغلقوا أبوابهم بحلول نهاية عام 2022″، مشيرة إلى أن “هناك مصارف بدأت عملية الإغلاق بالفعل”.
اعلان
والجدير ذكره، أن “كل من هذه المصارف الثمانية المذكورة لديها فرعًا في قبرص”.
وتمكّنت “L’Orient-Le Jour” من التأكد أن بنك “BEMO” من خلال الرئيس التنفيذي له رياض أوبيجي، الذي توقع انتهاء عمليات فرعه بحلول نهاية حزيران، أبلغ عملائه بالفعل و”BBAC” و “IBL Bank”عبر مصادر داخل المؤسسات – في طريقها للخروج.
ولم تردّ البنوك الخمسة الأخرى على طلبات L’Orient-Le Jour للتعليق أو رفض التعليق.
ويشار إلى أن بنك “Cypriot Astro”، المملوك جزئيًا للمساهمين اللبنانيين، والشركة الفرعية لمجموعة SGBL في قبرص ، (Société Générale Bank – Cyprus (SGBC ، المسجّل كشركة قبرصية مستقلة تمامًا ، وكذلك بنك SBA – مملوك بنسبة 99 بالمائة من قبل مجموعة البنك اللبناني الفرنسي – لا تتأثر بهذا القرار.
وأكمل بنك بيبلوس، الذي كان يدير فرعه في قبرص، بيع أصوله في قبرص إلى أستروبانك في كانون الأوَّل الماضي.
ووفقًا لمصادر تم الاتصال بها ، فإن “CBC” يقوم بطرد البنوك اللبنانية منذ أواخر عام 2019. في أعقاب الأزمة المالية في لبنان وبهدف تفادي تداعياتها على النظام المصرفي القبرصي، فرض البنك المركزي القبرصي أولاً سقوفًا للمبالغ. التي يمكن أن تستفيد من نظام ضمان الودائع القبرصي. ودخل هذا حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2019.
وفي نهاية عام 2020 ، مع دخول لبنان عامه الثاني الذي اتسم بانهيار الليرة واستمرار القيود المخصصة على الودائع المصرفية التجارية، طلبت المؤسسة القبرصية بعد ذلك من البنوك اللبنانية العاملة في الجزيرة التحويل إلى حسابات خاصة مسجلة لديها. وهو مبلغ نقدي يساوي المبلغ المطلوب لضمان أي إيداع ، بحد أقصى 100،000 يورو لكل إيداع.
وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى “إجراء فرض تحسباً لخسائر محتملة تتكبدها”.
والبنوك اللبنانية يمكن أن تؤثر على فروع وعملاء الشركات التابعة لها في قبرص. بصفتها عضوًا في منطقة اليورو (وتعتمد سياستها المصرفية على سياسة البنك المركزي الأوروبي)، التي لا تزال تتعافى من الأزمة المالية التي مرت بها هي نفسها في 2012/2013.
وأضاف أحد المصادر التي تمت مقابلتها ، أنّ “البنك المركزي غير رأيه مرة أخرى فيما بعد، بفرض تحويل 50 في المائة من الودائع لدى الوكالات اللبنانية إليه، من أجل ضمان مستوى أعلى من السيولة ، يتجاوز 100 ألف يورو لكل وديعة”.
وبحسب مصادر نقلتها وكالة الأنباء القبرصية، أدت الإجراءات المذكورة أعلاه إلى “تراجع الودائع في فروع البنوك اللبنانية في قبرص من 650 مليون يورو نهاية 2019 إلى 400 مليون يورو بعد عام”.
في نهاية شباط، ارتفع هذا الحد أخيرًا إلى 105 بالمائة من كل إيداع. وقال أحد المصادر إن “هذا يعني بوضوح أن السلطات القبرصية لم تعد تريدنا هنا بعد الآن”. وأضافت أن “مصرف لبنان رفض هذا الاحتمال وأبلغ البنوك التي تتخذ من قبرص مقرا لها منذ آذار المقبل”.
ومصدر آخر يقارن بين قرار “سي بي سي” الأخير وزيارة وفدين دوليين إلى بيروت بين نهاية شباط وبداية آذار، أحدهما من صندوق النقد الدولي، الذي يتفاوض معه لبنان بشأن المساعدة المالية، والآخر من قبل الولايات المتحدة. الخزانة ، برئاسة بول أرين ، القائم بأعمال مساعد وزير المالية ونائب مساعد الوزير الأول لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية.
يذكر أنه في كانون الأول، أعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون ، عن “خيبة أمل الإدارة الأميركية إزاء عدم وجود مبادرات لمكافحة الفساد من قبل البنوك اللبنانية” ، بل واتهمها بـ “غض الطرف عن الأموال غير المشروعة من الخارجين سياسياً في البلاد”.
في هذا السياق، خلص مصدر آخر قابلته لوريان لوجور إلى أنه “ليس من المستغرب أن السلطات المصرفية القبرصية لم تعد مهتمة حقًا بوجود العديد من فروع البنوك اللبنانية العاملة على أراضيها”.
ونقلت وكالة “الأنباء القبرصية” عن مصادر قولها، إن “إجمالي الودائع والقروض التي تحتفظ بها فروع البنوك اللبنانية في الجزيرة تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الودائع والقروض التي يحتفظ بها الجهاز المصرفي القبرصي ، ومعظمها مملوك لغير المقيمين”.
نُشر هذا المقال في الأصل باللغة الفرنسية في L’Orient-Le Jour
https://bit.ly/3PIwvAK