كتبت سينتيا سركيس في موقع mtv:
في لبنان “ما حدا مرتاح”… إنها باختصار حالةُ الجميع من دون استثناء! فالمواطنُ الباحثُ عبثا عن دولارات يعيشُ كابوسَ الازمات المختلفة وعدم قدرته على مجابهةِ الانهيار الاقتصادي، والمعاناة هنا يشاطرونَهُ إياها حاملو الدولارات، فهؤلاء يعيشون هواجسَ فقدانِ العملة بسبب السرقات أو حتى بفعلِ فقدانِ قيمتها وما نسمعهُ عن التضخمِ الذي يأخذُ مداه في الولايات المتحدة الاميركية.
ما سبق ذكرهُ، باتَ يدفعُ كثرا في لبنان والعالم إلى التوجهِ إلى ملاذاتٍ آمنة أخرى بعيدا من العملةِ الخضراء، ونعني خصوصًا الذهب… فهل من داعٍ حقيقي للهلع؟
يشرحُ الخبيرُ الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، أن التضخمَ هو نتيجة الارتفاع المزمن بالاسعار بسببِ نقصِ المواد الغذائية الناتج عن الحرب في أوكرانيا إضافة إلى ارتفاعِ أسعارِ النفط لأن المحروقات تدخلُ في صناعة وتعليب ونقل أكثر من 95 في المئة من السلع الامر الذي يساهمُ في رفعِ الأسعار في مختلفِ القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.
واوضح عجاقة أن الاتجاهَ عالميّا سيكونُ حتما نحو طباعةِ العملة ليس في اميركا فقط إنما أيضا في أوروبا، ما سيؤدي إلى فقدانِ العملات لقيمتها، وما يعني أن المستثمرين سيتّجهون حكمًا إلى أصولٍ ماليةٍ تشكّلُ ملاذا آمنا، مثل سبائكِ الذهب والبلاتينيوم والفضة، والتي لا تُشكل مخاطرَ في المستقبل وهذه الفئة من الطبيعي أن تكون لديها مصلحة في التحوّط لتجنّب الخسائر، فيما الفئات الاخرى مما تبقى من الطبقة المتوسطة فيدعوها إلى التنبهِ في ما يتعلقُ بالعقودِ الآجلة في الأسواق المالية.
ولفت عجاقة إلى أن الحلَّ المرتقب للازمة العالمية قد يرشحُ من الزيارةِ المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية والتي إذا أثمرت اتفاقا أميركيّا – سعوديّا من شأنها دفع الرياض والدول الخليجية إلى ضخّ النفط في السوق وبالتالي خفض الاسعار العالمية.
ووفق عجاقة، من المتوقّع أن يلامسَ التضخم في أميركا الـ10 في المئة مع نهاية العام الحالي، وبالتالي فإن النسبةَ ستكونُ ضئيلةً نسبيا ما يعني أن المخاوفَ في لبنان على العملة الخضراء غير مبررة، وبالتالي لا داعي للهلع.
أما للحائرين، الخائفين، الملوّعين من كوارثِ لبنان ومفاجآته غير المستحبّة، لن ننصحكُم بشراءِ الذهب أو الأراضي أو الشقق السكنية، فتسييلُ أي سلعة في المستقبل لن يكونَ بالامر السهل… لذلك حافظوا على دولاراتكم ما استطعتم، والكلام هنا هو لمطّلعين على المسارِ الاقتصادي العام الذين يؤكدون أن المرحلةَ المقبلة هي مرحلةُ “الكاش” بامتياز!