أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن “الوزارة ستطلق يوم الخميس المقبل من قصر الأونيسكو مع الفاو، مشروع سجل المزارعين، الذي يؤسس لقطاع زراعي حقيقي، وهو من أهم الإنجازات في هذا القطاع”. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء نقابي موسع في بعلبك، نظمه قسم النقابات والعمال ل”حزب الله” في البقاع، في حضور رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبدالله، مسؤول النقابات والعمال ل”حزب الله” في البقاع شفيق قاسم شحادة، رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان الشيخ جهاد بلوق، رئيس قسم النقابات في مكتب النقابات والعمال في حركة “أمل” في البقاع المهندس عادل السيد أحمد، مسؤول القسم القانوني في مكتب النقابات والعمال في حركة أمل في البقاع الدكتور وشاح فرج، مدير مديرية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في البقاع المهندس خالد ياغي، ورؤساء نقابات زراعية في بعلبك الهرمل والبقاع.
شحادة
استهل اللقاء شحادة مرحبا بالوزير والمشاركين، مشيرا إلى أن “هذا اللقاء التنموي لوضع وزير الزراعة في كل شؤون وشجون مزارعي المنطقة، والاطلاع من معاليه على آخر المستجدات على المستوى الزراعي، والمشاريع التي ترعاها وزارة الزراعة، وتقوم بتنفيذها حاليا، أو تلك التي هي في صدد إطلاقها من قبل الوزارة مباشرة أو عبر الجهات المانحة”.
الحاج حسن
وتحدث الوزير الحاج حسن، فقال: “الهم واحد، وهناك قواسم مشتركة كبيرة جدا في ما يختلج في صدر كل واحد منا، نتحدث عن واقع زراعي مؤلم، وعن مشاريع مستدامة نطمح إليها جميعا، نتحدث عن استدامة في المياه وفي الطاقة البديلة، نتحدث عن آلية وكيفية أن يكون هناك أسعار مخفضة لكل المدخلات الزراعية، نتحدث عن ماهية وكيفية العطاءات التي تقدم من الدولة اللبنانية من بوابة وزارة الزراعة، إن كان من الهيئات المانحة وإن من المؤسسات الدولية العاملة وما أكثرها في لبنان”.
أضاف: “نقاشنا اليوم كباقي النقاشات التي أديرت في المناطق، ولكن له طعم خاص في بعلبك الهرمل التي أنتمي إليها قلبا وقالبا، إلى حرمانها وإلى فقرها، إلى عدم انتماء الدولة إليها حتى الآن بكل التفاصيل، نحن نتحدث عن متن أساسي من متون الطائف الذي تحدث عن الإنماء المتوازن، نحن في بعلبك – الهرمل حتى الآن مكسور خاطرنا في ما يتعلق بالإنماء المتوازن”.
تابع: “في ما يتعلق بالقطاع الزراعي، نعمل على شقين في وزارة الزراعة، الشق الأول داخلي إداري، والثاني هو الشق المتعلق بالتنمية التي تأتينا من خلال الهبات من الهيئات المانحة. كان هناك رؤية لدى الهيئات المانحة بأن تعمل مع المجتمع المدني بمعزل عن القطاع الزراعي، وهذا شأنها ، ولكن بعد
أن رفعنا صوتنا منذ البداية أنكم بهذه الذهنية وهذه الآلية تدمرون القطاع، لا بل تدمرون الدولة، اليوم، لله الحمد عاد بعض كثير منهم إلى رشده، وبات اليوم الحديث مع وزارة الزراعة في الشأن الزراعي بالمباشر. أتحدث اليوم عن 4 مشاريع أساسية مركزية في وزارة الزراعة مع البنك الدولي مع الفاو والجهات المانحة. هناك قطاعات متعددة تستهدفها هذه الهبات والقروض، البنك الدولي يقدم 200 مليون دولار بعضها كهبات، والبعض الآخر كقروض تستهدف القطاعين النباتي والحيواني، حتى الآن نحن التقينا في بعلبك الهرمل وعكار والجنوب حتى يصار إلى وضع آلية برسم هذه الأفكار التي سيتمخض عنها مشاريع. أؤمن بأننا بهذه الطريقة يمكن أن نكون متشاركين أولا في التخطيط، وبعد ذلك في التنفيذ، كما أنني مؤمن بأنه لا يمكن بناء دولة إن لم يكن هناك شفافية مطلقة. وبالتالي، بالهدر والفساد والمحسوبيات والأزلام والاستنسابية لا يمكننا بناء وطن”.
وقال: “سنطلق يوم الخميس المقبل من قصر الأونيسكو مع الفاو التي هي شريك ثابت ودائم، مشروع سجل المزارعين، وأتمنى مشاركة الجميع، نقابات وتعاونيات وقوى فاعلة وبلديات واتحادات بلديات وهيئات اختيارية، كما أدعو إلى أن يكون هناك عملية تسجيل واسعة في المناطق كافة، لأنه من خلال هذا السجل يمكن لنا أن نحصي أعداد المزارعين في لبنان أولا، ومساحات الأراضي المزروعة، مع تصنيفها بعلية ومروية، وإحصاء أنواع وكميات الأشجار المثمرة وأصناف وكميات المزروعات، وهذا المشروع يؤسس إلى قطاع زراعي حقيقي، وفق معطيات إحصائية موجودة في داتا لدى الوزارة، وهكذا نكون قد بدأنا السير على الطريق الواضح والمسار السليم، وهذا الأمر من أهم الإنجازات التي ستكون إن شاء الله في هذا القطاع”.
تابع: “لدينا مشروع ثالث، هو هبة من الفاو والاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون دولار، ولم نوقع حتى الآن لأننا ما زلنا ندرس هذا المشروع حتى يطال العدد الأكبر من صغار المزارعين، لأننا نؤمن بأن استدامة وقوة المزارع الصغير تؤمن استمرارية القطاع. وهناك مشروع رابع نحضر له، وقد أصبح في خواتيمه، هو هبة دانماركية بقيمة 3.5 مليون دولار ستكون للمشروع الأخضر تستهدف 1350 مزارعا في لبنان، سيتقدمون بطلبات ضمن شروط وآليات شفافة جدا، ووفق خط ومنهجية وطنية”.
ورأى أنه ” لو تم إقرار الهيئة الناظمة في مجلس الوزراء لمشروع القنب الهندي الصناعي، كنا وفرنا دماء على منطقتنا، وكنا وفرنا مذكرات توقيف، وكنا أدخلنا إلى الخزينة اللبنانية ما لا يقل عن مليار دولار سنويا. نحن كلنا ضد زراعة الحشيشة، ولكن أين البديل؟ نحن أوجدنا البديل بزراعة القنب الهندي الصناعي وأقر القانون في مجلس النواب، وكان من المفترض وضعه على السكة الصحيحة من خلال الهيئات التنفيذية، من خلال أن يكون هناك هيئة ناظمة، هناك للأسف فريق في البلد رفض هذا الأمر، ولا نعرف السبب. إن لم نضع يدنا على الجرح سنبقى مكاننا وفي حفلة تكاذب، يجب أن نذكر الأمور كما هي لنصل حكما إلى الطريق السليم”.
ختم:”نحن نحضر لمؤتمر وطني للنحالين، وكان قد أتى إلينا الأخوة النحالون العرب موفدين من جامعة الدول العربية، وعرجوا قبل أن يأتوا إلى لبنان على العاصمة السورية دمشق، والتقوا القيادة السورية ومنظمة أكساد، وأتوا إلينا بمذكرة التفاهم، فكان جوابي أنه قبل توقيع مذكرة التفاهم معكم، علينا أن نوقع مذكرة تفاهم داخلية لمعرفة واقع هذا القطاع المهم جدا، ونحن ننافس الآن في أوروبا، وهناك إيجابيات مطلقة تجاه تصدير العسل اللبناني نحو الاتحاد الأوروبي”.
