قال رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث صحافي “ان هذه السنة (السنة الاخيرة من عهده) سنضع الحلّ على سكته”.
مضيفاً “قلت مراراً إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أياً يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلاً الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار”.
واوضح “ان إتّفاق مار مخايل الذي وقّعه مع حزب الله هو تفاهم وليس تحالفاً. الجميع يعرف، العرب والأميركيون والأوروبيون، أنني لا استطيع محاصرة حزب الله الذي يحترم بالنسبة إليّ قواعد ثلاثاً أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرّض لسفراء الدول التي صنّفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية. أما إذا كان الأمر مرتبطاً بما يجري في اليمن، فهو شأن آخر. لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول زرتها بعد انتخابي (9 كانون الثاني 2017). لا علم لي أنها كانت ضد وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلقَّ منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات. ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017. كان ذلك بداية الخلاف”.
وابدى الرئيس عون عدم حماسته لإقالة وزير الاعلام في مجلس الوزراء، ويفضّل أن يكون القرار شخصياً يتخذه قرداحي.
اما بالنسبة للنزاع الناشب من حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قال الرئيس عون “ليس للسلطة الإجرائية التدخل في مسألة لا تدخل في اختصاصها. للقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ. هي المعنية ولسنا نحن. أنا مصرّ على تأكيد فصل السلطات”. وفي حين اعتبر “ان لا رابط بين الخلاف على هذه المسألة وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء”، اشار الى “ان عندما يكون ثمّة مَن يصرّ على تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لا أرى بداً من جلسات المجلس الأعلى للدفاع. كل الأجهزة ممثلة فيه لمعالجة المشكلات التي تئن منها القطاعات الحياتية. سأترك قصر بعبدا لرئيس يخلفني، لكنني لن أسلّم إلى فراغ”.
وعن الانتخابات النيابية المقرر عقدها نهاية شهر مارس/اذار المقبل، قال عون “لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت”.
عندما يُسأل هل يرى ترابطاً بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، يردّ بالإيجاب: «الانتخابات النيابية ستجرى، وهي الثانية في ولايتي، ولن يستطيع أحد وقف دورتها. أما الانتخابات الرئاسية فشأنها مختلف. لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته. إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني. أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستورياً. أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ”.
