يستأنف لبنان، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم في سوريا؛ حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشملان 300 نازح، وتتجهان إلى القلمون،ريف دمشق، وحمص السوريتين، وسط سجالات سياسية داخلية، دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وصف الحملات على الحكومة في هذا الملف بأنها “تهدف إلى شل عملها”، بحسب “الشرق الوسط”.
وبعد توقف منذ تشرين الأول الماضي، تنطلق رحلتان صباح اليوم الثلاثاء من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية، علماً بأن إحدى القافلتين ستنطلق عبر معبر جوسيه الشرعي في القاع باتجاه حمص، وتضم نحو 10 أشخاص فقط، بينما المجموعة الثانية، التي تضم أغلبية العائدين، ستنطلق في التوقيت نفسه باتجاه القلمون، نحو وادي حميد ومعبر الزمراني، وهو معبر حدودي غير رسمي، وكالعادة، من المفترض أن يستقبل الأمن السوري النازحين العائدين.
ويفضل معظم الراغبين في العودة الطوعية، سلوك المعابر غير الشرعية، لأن ذلك يتيح لهم نقل خيمهم وأثاث منازلهم ومواشيهم وسياراتهم، بينما لا يسمح لهم بنقل أمتعتهم من خلال أي معبر شرعي، وفق مصادر مواكبة لعودة النازحين.
وقد بدأت المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية حيث تم تحديد نقاط التجمع في مركز القاع الحدودي (بعلبك – الهرمل) -عرسال – وادي حميّد (بعلبك – الهرمل).
وقد استأنف لبنان، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشمل ما يقارب 460 نازحا يعودون إلى ريف مدينة حمص والقلمون في سوريا، حسبما نقلت “الحرة”.
وأشرف ممثلون عن المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى جهاز الأمن العام على عودة النازحين، علما بأن العائدين، هم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.
وتحدثت قناة “الحرة” إلى عدد من النازحين العائدين لسوريا، حيث قالوا إن “العودة إلى ديارهم باتت ضرورية بعد ما يقارب 13 سنة من النزوح”، وأن “الأوضاع في قراهم باتت طبيعية وتسمح بالعودة”.
وجاءت عودة هذه الدفعة من النازحين، وفق مصادر رسمية، بالتنسيق مع النظام في سوريا، حيث خصص معبران لعودة النازحين وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان، وفق فرانس برس.
وتنظر السلطات الى الملف بوصفه عبئا لم تعد تقوى على تحمّله بعد 4 سنوات من انهيار اقتصادي مزمن.
وتصاعدت مؤخرا النبرة العدائية تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد “حل جذري” بإعادتهم إلى بلدهم، وفق فرانس برس أيضا.
وأبدت 8 منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك، الاثنين، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى “العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وحذّرت الأمم المتحدة في فبراير من أن الكثير من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون “انتهاكات جسيمة” لحقوقهم ويتعرضون خصوصا “للتعذيب” و”العنف الجنسي”.
